الملكة شاهي ملكة الجنس السادي تبرأها المحكمة

الملكة شاهي ملكة الجنس السادي تبرأها المحكمة

برأت المحكمة الملكة شاهي ملكة الجنس السادي التي أتهمت بإدارة 80 موقع جنسي و عمل قناة علي يوتيوب لتحميل اللإفلام الجنسية و استدراج راغبي المتعة في مقابل الحصول علي مبغ 1500 جنية و ذلك لأن القضية لم تحوي شهودا أخرين بخلاف محضر الضابط الذي قام بالقبض عليها حيث اعتمدت المحكمة في حيثياتها علي أن ممارسة الفجور والدعارة لا تكون إلا بتحقق ثبوتها.. وخلو أوراق الدعوى من الشهود.. ومحضر الضابط لا يكفى وانفرد بأقواله دون باقى القوة , حيث لم يقدم الضابط اي شهود يثبتوا اعتياد ممارسة المتهمة للجنس في مقابل مادي مع كل من يطلب ذلك كما نص القانون وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بالتهمتين الثانية والثالثة فلما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بممارسة الدعارة قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الانثى، والانثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى "الدعارة" تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ويقابلها "الفجور" ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بدون تمييز فلا يصدر إلا منه، ولما كان ذلك فإن جرائم ممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولأن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها. وأضافت المحكمة أن ما اورده ضابط الواقعة بمحضره لا ينبئ إطلاقا على توافر ركن الاعتياد فى حق المتهمة، حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة شاهد قرر أنه التقى بالمتهمة ومارس معها الفحشاء نظير مقابل مادى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط، حيث إن تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد ملائم لا يكفى، ولم ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد على ممارسة الدعارة إنما يتميز بتكرار المناسبة او الظرف، لاسيما أن المتهمة لم تضبط أصلا حال ممارستها الفحشاء مع الرجال دون تمييز مقابل اجر مادى. وأشارت إلى أن ما أورده الضابط فى محضره لا يكفى لاثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة محل التهمتين الثانية والثالثة عند تخلفه لا سيما ولم تضبط المتهمة ذاتها حال ممارستها الفحشاء مع الرجال ولم يسئل ضابط الواقعة بالتحقيقات والذى انفرد باقواله وحجب باقى افراد القوة المرافقة له، فضلا عن تنصل المتهمة مما ذكره ضابط الواقعة على لسانها بمحضر الضبط عن سؤالها امام النيابة العامة، وهو الأمر الذى تشكك معه المحكمة فى إسناد التهمتين الثانية والثالثة قبل المتهمة.